<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط، ففيما أعلن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي مهاجر غير قانوني، ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.<br>وبرر الائتلاف الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطراً في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية. ووفقاً لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى. وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ، إلا أن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.<br>وصعّد سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجدداً حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا: «ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجراً واحداً غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا».<br>ولا يقف سالفيني وحده في رفض إعادة المهاجرين، إذ تصر ميلوني ووزير داخليتها، ماتيو بيانتيدوزي، على تحقيق توازن في هذا الملف. ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتاً إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا. ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'><br>اشتباكات<br>في الأثناء، اشتبك مهاجرون مع الشرطة في مركز احتجاز بشمال اليونان، واخترقوا الحاجز المحيط بالمبنى، ما أدى لهروب 35 شخصاً قبل أن تعيد السلطات احتجاز نحو نصفهم، وفق ما أفاد مسؤولون، أمس. وتم استدعاء التعزيزات الشرطية لمركز الإقامة المؤقت لطالبي اللجوء في سينتيكي، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود البلغارية، عقب قيام المهاجرين بإلقاء الحجارة على الحراس، حسبما قالت الشرطة. وردت قوات الشرطة الخاصة بإلقاء قنابل صوتية خلال الاشتباكات، التي قال المسؤولون إنها استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على 17 شخصاً كانوا قد هربوا، في حين يتواصل البحث عن نحو 18 آخرين. وأصيب 5 مهاجرين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'><br>نقل مهاجرين<br>إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة في اليونان، اليوم، عن نيتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس. وأكدت الوزارة، أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظل المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد. وأشارت الوزارة، إلى أن عملية النقل تجرى حصراً لأغراض تحديد الهويات والمسح والتدقيق قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البر الرئيسي للبلد، مشددة على أن الجزيرتين لن تتحملا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات، ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها. ويرتقب وصول أكثر من 200 طالب لجوء إلى ليسبوس خلال ساعات وحوالى 200 إلى ساموس، وفق موقع «ستو نيسي» الإخباري المحلي.</p>

اليونان.. اشتباكات مع الشرطة في مركز احتجاز ونقل المئات إلى مراكز إيواء في جزيرتين

المهاجرون يفجرون خلافات بين إيطاليا وألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><br>ما قصة جزيرة ناورو التي تحلم بإنجاز إسبانيا بالتتويج بالمونديال، على الرغم من أنها لا تمتلك منتخباً وطنياً، بل يمكن القول إنها لا تلعب كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>مثل أي مكان آخر في العالم، اجتاحت حمى كرة القدم أصغر دولة جزرية في العالم مؤخراً، لكن بمجرد أن رفعت إسبانيا كأس العالم، اختفى تقريباً كل أثر لكرة القدم في ناورو.</p><p class='article-text'><br>وتكاد كرة القدم أن تكون معدومة في هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، فحسب تقرير لـ «بي بي سي»، لم يسبق لناورو أن شاركت بفريق في مباراة دولية رسمية، ولا تملك سوى ملعب واحد فقط، وهو ملعب أرضيته من الرمال الصلبة.</p><p class='article-text'><br>ورغم وجود اهتمام بالمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتداء الأطفال قمصان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فإن أي محاولات فعلية للعب كرة القدم غالباً ما تقابل بالسخرية، إلا إذا كانت لعبة «كرة القدم الأسترالية» - (التي تجمع بين كرة القدم التقليدية والأمريكية والرغبي)، وتعرف أيضاً بالقواعد الأسترالية.</p><p class='article-text'><br>لكن الأمور قد تكون في طريقها إلى التغيير ببطء، إذ تسعى مجموعة من المتطوعين، يقودهم تشارلي بومروي، وهو لاعب سابق في أكاديمية بريطانية، إلى إدخال اللعبة إلى هذه الدولة، التي كانت ذات يوم أغنى دولة في العالم، من حيث نصيب الفرد من الدخل، لكنها تعتمد الآن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ولديها واحد من أعلى معدلات السمنة في العالم.</p><p class='article-text'><br>وقد يكون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من اتحاد ناورو لكرة القدم، يهنئ فيه أبطال العالم الجدد، ويطرح حلماً مفاده: «نأمل يوماً ما أن نكون في موقع إسبانيا»، مجرد أمنية بعيدة المنال، لكن العمل التأسيسي حقيقي، في بلد يقول إنه آخر دولة في العالم لم يسبق لها امتلاك منتخب وطني أول للرجال.</p><p class='article-text'><br>ومع ذلك، فإن وضع الأسس للعبة في جزيرة ترك فيها التعدين المفرط المشهد يبدو أشبه بسطح القمر، ليس سهلاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>لقد حاولت ناورو تطوير كرة القدم في السابق، لكن اللعبة لم تشهد رواجاً حقيقياً قط، إذ اقتصرت أقرب محاولاتها لخوض مباراة دولية، على مواجهات جمعت فرقاً تمثل البلاد بفريق للمغتربين من جزر سليمان عام 1994، وفريق للاجئين عام 2014.</p><p class='article-text'><br>ويساعد تاريخها المعقد إلى حد ما في، تفسير سبب معاناة الرياضة الأكثر شعبية في العالم من أجل جذب المشاركين في هذه الدولة.</p><p class='article-text'><br>تقع ناورو في المحيط الهادئ، على بُعد 2500 ميل شمال شرقي أستراليا، وقد بنت ثروتها التاريخية على احتياطيات هائلة من الفوسفات، تكوّنت عبر آلاف السنين من فضلات الطيور المتحجرة.<br>الجزيرة السعيدة سابقاً</p><p class='article-text'><br>وقد تعرضت ناورو، التي كانت إقليماً تابعاً لأستراليا حتى استقلالها عام 1968، لعمليات تعدين مكثفة في أواخر القرن العشرين. ونفدت المعادن، تاركةً البلاد التي كانت تُعرف سابقاً باسم الجزيرة السعيدة - تبدو منهكة، مع أجزاء واسعة من مناطقها الوسطى غير صالحة للسكن أو للزراعة.</p><p class='article-text'><br>وأدى ذلك إلى تجمع معظم سكانها البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة حول المناطق الساحلية، حيث أصبحت المساحات الصالحة للاستخدام محدودة للغاية، في جزيرة لا تتجاوز مساحتها 21 كيلومتراً مربعاً، وحتى هذه المساحة تتقلص، إذ يهدد تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وجودها ذاته.</p><p class='article-text'><br>وقد أدى جفاف أراضيها إلى اعتماد البلاد على استيراد أكثر من 90 في المئة من غذائها، والكثير منه أطعمة مصنّعة، ما ساهم في تصنيف 69 في المئة من السكان على أنهم يعانون من السمنة، وإصابة نحو 40 في المئة بمرض السكري من النوع الثاني. ويُعد أحد مصادر الدخل الرئيسة للبلاد حالياً، مركز احتجاز المهاجرين الأسترالي، الذي تستضيفه منذ سنوات.</p><p class='article-text'><br>وقد تكون الحياة اليومية في الجزيرة صعبة، وبالتالي، فالرياضة متنفس مهم لكثيرين، لكن الرياضة المفضلة هي لعبة القواعد الأسترالية (Aussie rules)، التي يمارسها 30 في المئة من السكان المحليين، كما تحظى ألعاب القوى ورفع الأثقال بشعبية، وقد شاركت ناورو فيهما في الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وستستضيف ناورو ألعاب ميكرونيزيا عام 2028، وهي فعالية رياضية متعددة الألعاب، تشمل كرة القدم، وستُظهر رغبة الجزيرة في تعزيز سمعتها الدولية من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'><br><b>هدف صعب</b></p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، المدير الفني لاتحاد كرة القدم في ناورو، وأحد ثمانية متطوعين يهدفون إلى تطوير كرة القدم في الجزيرة: «إنهم يحاولون تغيير الصورة إلى الأفضل، والمشاركة في المزيد من الرياضات».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «سكان ناورو يريدون أن يرى الناس البلاد بصورة أكثر إيجابية، بدلاً من أن تكون مجرد موضع للسخرية، لذلك، سواء كانت كرة القدم، أو القواعد الأسترالية، أو الرجبي، أو كرة السلة، أو الكريكيت، أو رفع الأثقال، فإن مجرد المشاركة في بناء ناورو أكثر صحة، هو أمر كافٍ».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «لكن باعتباري محباً لكرة القدم، فإن أفضل طريقة أعرفها لإحداث تأثير، هي من خلال كرة القدم».</p><p class='article-text'><br>وهذا البريطاني، الذي ينحدر أصلاً من ستيفيناج، وعمل في نادي مدينته عندما كان لا يزال يلعب في الدرجات غير الاحترافية، لديه سجل سابق، يثبت قدرته على تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><br>فقد أسس سابقاً مؤسسة خيرية في مدينة سييم ريب الكمبودية، تحولت لاحقاً إلى أكاديمية احترافية، أنتجت حتى الآن 47 لاعباً، تقدموا للعب بشكل احترافي في ذلك البلد الآسيوي، كما يدير برامج ناجحة في الهند، تهدف إلى إيصال كرة القدم إلى المجتمعات المحرومة.</p><p class='article-text'><br>وتواجه جميع مشاريعه تحديات مختلفة، ومن أوائل التحديات في ناورو، إيصال بعض كرات القدم إلى الجزيرة.</p><p class='article-text'><br><b>حملة كبيرة</b></p><p class='article-text'><br>وأطلق المتطوعون حملة لمنح كل طفل يتراوح عمره بين 4 و14 عاماً كرة قدم، أي نحو 2000 طفل تقريباً، ويعملون مع الكنائس والمدارس الـ 11 في الجزيرة لتوزيعها، وسيتم نقل الكرات جواً على دفعات، كل دفعة تضم 200 كرة، للمساعدة في تنظيم عملية التوزيع، وتجنب الهدر المحتمل.</p><p class='article-text'><br>وركزت المحاولات السابقة لإدخال كرة القدم إلى ناورو، على مباريات لمرة واحدة، بما في ذلك محاولة جرت قبل عامين، عندما عُيّن مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، ديف كيتسون، لقيادة مجموعة من 18 شخصاً من ناورو في مباراة، بعد معسكر تدريبي استمر أسبوعين.</p><p class='article-text'><br>وكان من المقرر أن يواجهوا فريقاً من دوري الهواة (دوري الأحد) في ريدينغ، يُدعى إكس إل إف سي، يستخدم كرة القدم كوسيلة لتحقيق أسلوب حياة أكثر صحة، لكن تلك المباراة لم تُلعب لأسباب مالية، ولذلك، يستمر الانتظار لخوض أول مباراة رسمية على الإطلاق.</p><p class='article-text'><br>لكن النهج تغيّر منذ ذلك الحين، وأصبح اتحاد ناورو لكرة القدم، ينظر إلى الأمر على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، الذي عمل في مجال كرة القدم في كل قارة، باستثناء أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية: «كان ديف كيتسون سيذهب، وكنت سأذهب أنا أيضاً، وكان الأمر سيكون رائعاً لبضعة أشهر، لكن ذلك يتطلب الكثير من المال».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «دعونا نرسخ ثقافة كرة القدم أو الرياضة في هذه الجزيرة، ونساعدها على النمو، لأنها أمر مهم، دعونا نبني منظومة متكاملة، لا مجرد مباريات عابرة».</p><p class='article-text'><br>وتابع: «حلمي الشخصي هو أن تُلعب أول مباراة دولية في تاريخ ناورو بفريق مكوّن بالكامل من الشباب الذين يبلغون 18 عاماً، والذين مرّوا عبر نظامنا التدريبي، ولنفترض أننا وجدنا الآن مجموعة من الفتية بعمر 14 عاماً، وقلنا: حسناً، لنعمل مع هذه المجموعة خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة، وعندما يصبح عمرهم 17 أو 18 عاماً، ستكون تلك أول مباراة لمنتخب ناورو الوطني في التاريخ».</p><p class='article-text'><br><b>صعوبات كبيرة</b></p><p class='article-text'><br>وعندما يصل بومروي إلى الجزيرة لإقامة معسكر تدريبي في ديسمبر المقبل، سيؤسس برامج تدريب للّاعبين والمدربين الطامحين، حتى تستمر الرياضة طوال العام.</p><p class='article-text'><br>ويعتمد جزء كبير من هذا المشروع على القدرة على إيجاد أماكن للعب.</p><p class='article-text'><br>فمعظم الأراضي إما ملكية خاصة، أو غير صالحة للسكن، لكن المتطوع تايرون ديييه يأمل في استخدام بعض أراضي عائلته لإنشاء ملاعب أكثر، إذ لا يوجد حالياً سوى ملعب وحيد، وهو عبارة عن أرضية ترابية مغطاة بغبار الفوسفات فوق تربة مفتتة. كما يقول ديييه إن اللعب في ملاعب مُغلقة، قد يكون خياراً متاحاً أيضاً.</p><p class='article-text'><br>ويحرص بومروي على التأكيد أن اتحاد ناورو لكرة القدم لا يحاول «فرض كرة القدم على الجميع»، لكنه يقول إن الأمر يتعلق بوضع أساس لرياضة ما، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمعات.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي، الذي يدير هذا المشروع، بالتزامن مع عمله مدرباً في الهند: «إن الدروس الحياتية التي تتعلمها من خلال كرة القدم لا تقتصر على أرض الملعب، وليست فقط مرتبطة بالفوز والخسارة، إنها تتعلق بالأصدقاء الذين تكوّنهم، وتعلمك التواضع، والاهتمام بجسدك، والنهوض عندما تسقط».</p><p class='article-text'><br>ويضيف: «وهذه هي الطريقة التي رأيت بها كرة القدم تغيّر الناس في أنحاء العالم، وهذا هو الحلم بالنسبة إلى ناورو، فإذا جلسنا هنا بعد خمس سنوات من الآن، فأنا أؤمن حقاً بأننا سنمتلك فريقاً أول للكبار، سيكون مليئاً بلاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عاماً، ثم بعد 20 عاماً، يأتي إليّ شخص من ناورو ويقول: لقد تغيّرت حياتي من خلال كرة القدم وبرنامج التطوير، سيكون ذلك هو الحلم الأكبر على الإطلاق».</p><p class='article-text'><br>وتمارس دول أخرى في جزر المحيط الهادئ كرة القدم، وأحياناً يلعب المغتربون من هذه الدول في ناورو، إلا أن ديييه يقول إن سكان ناورو «يشاهدون المغتربين وهم يلعبون، لكنهم نوعاً ما يضحكون عليهم، لأنهم لا يفهمون اللعبة، ويعتقدون أنها مضحكة».</p><p class='article-text'><br>ويضيف ديييه، الذي يوازن بين عمله كخبير تخطيط حضري في ناورو، وعمله في مجال كرة القدم: «يمتلك العديد من جزر المحيط الهادئ الأخرى فرقاً قوية جداً لكرة القدم، وهذا يمنحهم سعادة غامرة، فتلك الدول شغوفة للغاية بكرة القدم، وأريد أن تكون ناورو كذلك أيضاً».</p><p class='article-text'><br>وفي العام الماضي، لعبت جزر مارشال ضد جزر العذراء الأمريكية، في أول مباراة دولية لها، وكانت هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، قد أعلنت سابقاً أنها آخر دولة في العالم لا تملك منتخب كرة قدم، لكن ناورو أيضاً كانت تطالب بهذا اللقب.</p><p class='article-text'><br>كما حدث ارتباك خلال فترة جائحة كوفيد، عندما أُعلن عن وجود دوري محلي «مزيف» في ناورو، وكانت الخدعة مفصّلة للغاية، حتى إنها تضمنت أسماء الفرق واللاعبين المسجلين.</p><p class='article-text'><br><b>خطط مستقبلية وأحلام</b></p><p class='article-text'><br>لكن اتحاد ناورو لكرة القدم، أصبح لديه الآن موقع إلكتروني حقيقي، يوضح فيه خططه، كما يبيع قمصان المنتخب الوطني لجمع الأموال، من أجل تطوير اللعبة، ويأتي مصدر التمويل الرئيس للمشروع من حملات جمع التبرعات، لكن تنظيمها قد يكون صعباً، لأن المتطوعين يوازنون أيضاً بين أعمالهم بدوام كامل، واختلاف المناطق الزمنية.</p><p class='article-text'><br>وحتى التواصل بين أعضاء فريق المشروع قد يكون أمراً معقداً، ففي بعض الأحيان لا يمكن الوصول إلى ديييه لبضعة أيام، ثم يعود ليقول إن عاصفة تسببت في انقطاع الإنترنت عن الجزيرة.</p><p class='article-text'><br>ويقول بومروي: «هذا المشروع لا يخلو من التحديات بالتأكيد، وأعتقد، حسب ما أفهم، أن سكان ناورو وُعِدوا بالكثير طوال تاريخهم، لكنهم خُذلوا مرات عديدة، ولذلك، فإن موقفهم تجاه الأمور يميل إلى أن يكون: سنصدق عندما نرى، وهم مترددون جداً في رفع سقف آمالهم، لكن بشكل عام، فإن ردود الفعل التي نحصل عليها، هي أن الجميع متحمسون للغاية لهذا الأمر».</p>

ناورو.. بلد لم يلعب كرة القدم ويحلم بإنجاز إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت أبوظبي ودبي المركزين الثالث والرابع على التوالي ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، وفق تصنيف مجلة «ترافيل آند ليجر» ضمن جوائزها السنوية لأفضل الوجهات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وحصلت أبوظبي على 87.92 نقطة في تقييم قراء المجلة، متقدمة بفارق طفيف على دبي التي سجلت 87.74 نقطة، وذلك استناداً إلى تجارب وآراء المسافرين حول أبرز الوجهات السياحية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التصنيف، الذي يستند إلى استطلاع موسع شارك فيه أكثر من 207 آلاف قارئ قدموا أكثر من 661 ألف تقييم، مستوى رضا الزوار عن أكثر من 10 آلاف وجهة ومنشأة سياحية شملت المدن والفنادق والمنتجعات والجزر وشركات الطيران والسفن السياحية ومراكز العافية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأكدت «ترافيل آند ليجر» أن جوائزها، التي تنظم للعام الحادي والثلاثين، تمثل مؤشراً على الوجهات والتجارب التي تحظى بأعلى مستويات التقدير من المسافرين، مشيرة إلى أن المدن المتقدمة في التصنيف تتميز بتنوع التجارب السياحية، وجودة مرافق الضيافة، وتطور الخدمات، وتميز عروض الطعام والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى حلت دبي في المركز السابع عالمياً في تصنيف «ويليام راسل» لأكثر 10 مدن ترحيباً بالوافدين الجدد، والذي يقيم المدن الكبرى حسب سهولة استقرارهم وشعورهم بالانتماء إلى هذه الحواضر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارة على 7.61 نقاط من أصل 10، متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج، لكنها جاءت خلف زيورخ وسنغافورة وطوكيو وكوبنهاغن وميونيخ وبراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود دبي ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف «ويليام راسل» مكانتها كوجهة عالمية للمهنيين والمغتربين، وهي المكانة التي تدعمها نسبة المقيمين الأجانب المرتفعة فيها، إلى جانب سياسات التأشيرات وبيئة الأعمال التي تتبناها منذ سنوات لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيّمت الدراسة أكثر الدول والمدن ترحيباً بالمغتربين في عام 2026 استناداً إلى ستة معايير هي: تجارب المغتربين الفعلية، وحجم السكان المهاجرين، ومعدلات توظيف المولودين في الخارج، والمواقف المحلية تجاه المهاجرين، ومستويات الأمان، ومدى الانفتاح في سياسات التأشيرات.</div></p>

دبي السابعة عالمياً في الترحيب بالوافدين الجدد

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 5 وجهات سياحية بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت دبي في المركز السابع عالمياً في تصنيف «ويليام راسل» لأكثر 10 مدن ترحيباً بالوافدين الجدد، والذي يقيم المدن الكبرى حسب سهولة استقرارهم وشعورهم بالانتماء إلى هذه الحواضر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الإمارة على 7.61 نقاط من أصل 10، متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج، لكنها جاءت خلف زيورخ وسنغافورة وطوكيو وكوبنهاغن وميونيخ وبراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود دبي ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف «ويليام راسل» مكانتها كوجهة عالمية للمهنيين والمغتربين، وهي المكانة التي تدعمها نسبة المقيمين الأجانب المرتفعة فيها، إلى جانب سياسات التأشيرات وبيئة الأعمال التي تتبناها منذ سنوات لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيّمت الدراسة أكثر الدول والمدن ترحيباً بالمغتربين في عام 2026 استناداً إلى ستة معايير هي: تجارب المغتربين الفعلية، وحجم السكان المهاجرين، ومعدلات توظيف المولودين في الخارج، والمواقف المحلية تجاه المهاجرين، ومستويات الأمان، ومدى الانفتاح في سياسات التأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت زيورخ، أكبر مدن سويسرا، التصنيف بحصولها على 9.06 نقاط من أصل 10، متقدمة بفارق طفيف على سنغافورة وطوكيو اللتين تقاسمتا المركز الثاني برصيد 8.97 نقاط لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعادل بين سنغافورة وطوكيو لافتاً، ما يشير إلى أن بعض المدن قد تنجح في توفير بيئة مرحبة بالوافدين حتى عندما تكون عملية الاندماج أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كوبنهاجن في المركز الرابع، بما يتماشى مع سمعة العاصمة الدنماركية في استقطاب الوافدين الجدد، بما في ذلك المهنيون الباحثون عن نمط حياة مختلف. وأكملت ميونيخ (8.63 نقاط) وبراغ (7.86 نقاط) المراكز الستة الأولى قبل دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وارسو (7.52 نقاط) وسيؤول (7.44 نقاط) وهونج كونج (7.26 نقاط)، فقد شغلت المراكز المتبقية ضمن قائمة العشرة الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت نتائج الدراسة على مستوى المدن الضوء على التباين الواضح بين بعض المراكز الاقتصادية العالمية الكبرى ودرجاتها في مؤشر الترحيب بالوافدين. </div></p><p class='article-text'>فقد حصلت لندن على 3.08 نقاط فقط من أصل 10، متأثرة بارتفاع مستويات الاحتكاك الاجتماعي وتراجع مؤشرات الأمان مقارنة بالمتوسط، فيما سجلت باريس 3.16 نقاط، وتراجعت نيويورك إلى 1.88 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن بعض أكبر المدن وأكثرها نشاطاً في العالم تتفوق في جوانب عديدة، لكنها لا تحقق الأداء نفسه عندما يتعلق الأمر بجعل الوافدين الجدد يشعرون بأنهم في وطنهم.</div></p>

متفوقة على وارسو وسيؤول وهونج كونج

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ​الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي ‌اللجوء "لعدة ​أعوام"، في ما سيكون أحد أضخم التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتسعى اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالعمل ⁠على التعامل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.</p><p class='article-text'>التغيير المقترح الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقاً للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وعاد ترامب إلى منصبه في ‌2025 بعد حملة انتخابية صورت المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير على أنهم مجرمين وعبء اقتصادي على المجتمعات الأمريكية على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه ‌المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح ‌العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات ‌لجوء محددة إلى 180 يوماً ‌أو أقل. واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير تقديرات الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين 14 ​و173 عاماً للوصول إلى ‌المستوى الذي يسمح ​باستئناف المعالجة، لكنها شددت على أن عوامل ⁠أخرى قد تقلص هذه المدة.</p><p class='article-text'>واقترحت إدارة ترامب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء بدعوى أن تصريح العمل "ليس حقاً مكتسباً" ويتم إصداره ​وفقاً لتقدير ⁠وزير الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>ومن ⁠أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية. وستكون هناك ⁠استثناءات محدودة لهذه القيود بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأمريكية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو التعذيب أو أي سبب ملح آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان "ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من المحفزات لتقديم طلبات لجوء ‌واهية أو احتيالية أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة".</p><p class='article-text'>وقد تستغرق ​عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات.</p><p class='article-text'>وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره رسمياً في السجل الاتحادي يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترامب المتشدد تجاه طالبي اللجوء، قائلين إنه يقوض ​القوانين الأمريكية والدولية الحالية. <br><br><br></p>

إدارة ترامب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

<p class='article-text'>ينتقل العديد من المهاجرين الصينيين الأثرياء بأموالهم إلى دبي، مدفوعين بركود الاقتصاد في وطنهم واستخدام أمريكا للعقوبات المالية، مما يدفعهم لتنويع استثماراتهم، بحسب تقرير حديث لموقع «ذا إيكونوميست». ويتطلع العديد من المستثمرين الصينيين الأثرياء إلى ما وراء سنغافورة، التي طالما كانت الوجهة المفضلة لهم بحثاً عن ولاية قضائية أخرى مشمسة وآمنة ومنخفضة الضرائب.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركات الصينية التواقة للهروب من تراجع الاستهلاك المحلي إلى أسواق غنية ونامية بعيداً عن أمريكا وأوروبا، ولدى هاتين الفئتين، تمثل دبي وعداً كبيراً. ووفقاً لتقديرات الصين، يعيش 370 ألفاً من مواطنيها في الإمارات، وتعمل هناك أكثر من 15 ألف شركة صينية، وقد تضاعف الرقمان تقريباً منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ويعد المستثمرون الصينيون جزءاً من هجرة أوسع للثروات الخاصة إلى الإمارات، ووفقاً لشركة «هينلي آند بارتنرز»، شهدت الإمارات صافي تدفق لما يقرب من 10 آلاف مليونير في عام 2025، وفي المقابل، شهدت سنغافورة انخفاضاً في مدخولها السنوي الصافي من المليونيرات إلى النصف ليصل إلى حوالي 1600.</p><p class='article-text'>وتعمل الآن أكثر من 1250 شركة استثمار خاص في مركز دبي المالي العالمي، ارتفاعاً من 800 في نهاية عام 2024.</p><p class='article-text'>ويمكن للمغتربين الصينيين في دبي العيش تماماً كما في وطنهم، فالمدينة لا توفر مجرد مطاعم صينية متفرقة، بل سلاسل توريد كاملة مصممة خصيصاً لأذواقهم، حيث يتسوق الزوار ماركات مألوفة في «ويمارت»، السوبر ماركت الصيني الرئيسي، بينما تُزرع الخضروات الورقية في بيوت زجاجية صحراوية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2020، أصبح بإمكان الآباء تسجيل أطفالهم في المدرسة الصينية بدبي، وهي مؤسسة حكومية تدرس المنهج الصيني برسوم ميسرة، كما يوجد مستشفى صيني، وبحسب أحد القادمين الجدد، فإن المجتمع الصيني هناك مكتفٍ ذاتياً إلى حد كبير.</p><h2>شركات</h2><p class='article-text'>وتشمل موجة الاستثمار أكثر من مجرد ثروات عائلية، إذ بدأت الشركات الصينية في وضع موطئ قدم لها، حيث يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1000 شركة صينية، وفقاً لفريال أحمدي، نائبة الرئيس التنفيذي للمركز. ورغم أن هذه النسبة لا تتجاوز 4% من إجمالي الشركات في المنطقة، إلا أن عددهم الإجمالي ينمو كل عام بنسبة تصل إلى الربع على مدار السنوات الثلاث الماضية.</p><p class='article-text'>وتتنوع الشركات في مناطق دبي الحرة بين البنوك الحكومية الصينية الكبرى وشركة البترول الوطنية، وصولاً إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مثل «وي رايد» المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هونغ كونغ وسنغافورة تظلان أكبر مراكز الأموال الصينية بسبب اللغة المشتركة والوصول إلى أسواق رأس المال المتطورة، إلا أن جاذبية دبي تنمو لثلاثة أسباب رئيسية: حيادها، وانفتاحها، والفرص التي تقدمها للقادمين الصينيين لجني الأموال.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصينيين الذين يجوبون العالم، فإن الدرس واضح: لا يوجد مكان آمن تماماً من العقوبات الغربية، لكن دبي مكان أكثر أماناً من معظم الأماكن الأخرى.</p><h2>نهج متوازن</h2><p class='article-text'>وينعكس نهج الإمارات المتوازن في السياسة العالمية على الداخل أيضاً، فهي تستقبل الأثرياء الأجانب من كل نوع، وبينما قد تجعل سويسرا وسنغافورة من الصعب على الأجانب الحصول على الإقامة، فإن الأمر في دبي أكثر وضوحاً؛ فمن خلال استثمار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) في شقة واجهة بحرية مثلاً، يمكن للوافدين الجدد التأهل للحصول على تأشيرة طويلة الأمد (الإقامة الذهبية). وقد أصدرت دبي 158 ألف تصريح إقامة من هذا النوع في 2023، وهو ضعف الرقم المسجل في 2022، ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم قد نما بشكل أكبر منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واجتماعياً، تروق الحرية في دبي لأثرياء الصين، حيث يوضح لي غوو، الوافد الصيني الجديد إلى دبي، أنه في الصين، حتى لو كنت ثرياً جداً، لا يمكنك قيادة سيارة لامبورجيني، أما في دبي، فيمكنك قيادة أي شيء.</p><p class='article-text'>وتوفر دبي أيضاً فرصاً لجني المزيد من المال، حيث تكدس المستثمرون الصينيون في سوق العقارات بدبي، الذي يعد من أكثر الأسواق سخونة في العالم، إذ سجلت أسعار العقارات السكنية نمواً بنحو 12% في 2025.</p><p class='article-text'>وتتحدث أليس ليو، التي تستورد الألواح الشمسية الصينية، عن تحولها للعمل كوكيلة عقارات للمستثمرين الصينيين الذين يهتمون بعوائد الإيجار أكثر من أي شيء آخر. كما ترى الشركات الصينية الناشئة «ذهباً في الصحراء»، إذ ترحب دبي بالتجارب التقنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتوفر رأسمال صبوراً وعملاء أثرياء.</p><p class='article-text'>ويقول إريك دونغ، مدير أسواق رأس المال في «وي رايد»، إن عمله في دبي أكثر ربحية بكثير مما هو عليه في الصين، نظراً لارتفاع تعرفة الركوب، حيث تعمل حالياً كبرى شركات السيارات ذاتية القيادة الصينية الثلاث في دبي.</p>

سحبت البساط من سنغافورة

«ذا إيكونوميست»: دبي الوجهة الجديدة لأثرياء الصين

<p class='article-text'><br> أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن ضم دفعة جديدة من اللاعبين أبناء المهاجرين التونسيين من مزدوجي الجنسية الناشطين في الخارج، لتعزيز صفوف المنتخب «نسور قرطاج»، وتعمل لجنة متخصصة داخل الاتحاد يقودها اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري لضم المواهب التونسية الناشطة بالخارج للمنتخب التونسي، ضمن خطة لرفع مستواه وقدراته التنافسية مع منتخبات الصف الأول بأفريقيا.</p><p class='article-text'><br>وبات أمين جرولر «20 عاماً» المولود في النمسا ولاعب الدفاع في فريق رابيد فيينا النمساوي، أحدث المدعوين للمنتخب التونسي، حيث من المتوقع أن يشارك في المعسكر التدريبي المقبل لنسور قرطاج. وسبق لجرولر اللعب لمنتخب النمسا تحت سن 21 عاماً، لكن بعد مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد، اختار تمثيل المنتخب التونسي.<br>ونجح الاتحاد أيضاً خلال الأسبوع الجاري في ضم اللاعب وسيم سلامة المولود بفرنسا ولاعب الشباب في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيشارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم لأقل من 17 سنة في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>كما سيكون اللاعب نجد عجرود ذو الأصول التونسية الجزائرية وأحد أبرز مواهب أكاديمية نادي موناكو الفرنسي من بين المنضمين الجدد للمنتخب التونسي والمؤهلين للمشاركة في كأس العالم لأقل من 17 عاماً.<br>وأعلن اتحاد الكرة، السبت الماضي، عن تسوية وضع كل من: آدم غالب، لاعب الوسط الهجومي لنادي باريس سان جيرمان لأقل من 19 عاماً، وريان اللومي مهاجم نادي فانكوفر وايتكابس الناشط بالدوري الأمريكي؛ ليكونا على ذمة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها.<br>ويستعد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم للمنافسة في نهائيات كأس العرب بقطر نهاية العام الجاري وكأس أمم أفريقيا في المغرب 2025 ونهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في صيف 2026.</p>

«نسور قرطاج».. دفعة جديدة من اللاعبين الشباب أبناء المهاجرين

<p class='article-text'>تشكل إسبانيا الآن نقطة مضيئة نادرة بين اقتصادات أوروبا التي يُعاني أداؤها من ضعف غالب للأداء. ومنذ بداية عام 2024، نما الاقتصاد الإسباني بمعدل سنوي متوسط قدره 3%، مقارنة بما يزيد قليلاً على 1% لمنطقة اليورو ككل. وخلال الأسابيع الأخيرة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني لإسبانيا. كما رفع بنك إسبانيا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 2.6%، ما يؤكد مكانة البلاد كأسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في أوروبا، بل وأحد أقوى اقتصادات العالم المتقدم.</p><p class='article-text'>وعززت مجموعة من العوامل النمو القوي في إسبانيا. فقد تعافت السياحة من الجائحة. وتوفر الحكومة منحاً من صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتحسين البنية التحتية؛ وتُعدّ إسبانيا بالفعل ثاني أكبر مستفيد من الصندوق. كما جذبت الطاقة المتجددة الرخيصة الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أسهمت الإصلاحات السابقة، بما في ذلك مبادرة في عام 2021 لتعزيز استقرار التوظيف، أيضاً في دفع وتيرة النمو.</p><p class='article-text'>لكن المحرك الأكبر لنمو إسبانيا كان هو الهجرة، ففي حين حرصت دول أوروبية أخرى على تشديد الرقابة على حدودها، اعتمدت إسبانيا نهجاً أكثر ليبرالية. ولذلك، فإنه منذ عام 2022، بلغ متوسط التدفق السنوي الصافي للمهاجرين نحو 600 ألف مهاجر، معظمهم في سن العمل. وقد دفع اتساع قاعدة العمالة معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية، وساعد إسبانيا على تجنب بعض من النقص الحاد في المهارات الذي عانت منه نظيراتها الأوروبية. كما عززت الطفرة السكانية الإنفاق الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقد جاء جزء كبير من الوافدين الجدد من أمريكا اللاتينية. وفي عام 2023، شكّل المهاجرون من هذه المنطقة نحو 70% من الزيادة بعدد سكان إسبانيا، وفقاً لبنك جيه بي مورغان. وساعدت اللغة المشتركة والتشابه الثقافي وشبكات الارتباط القائمة على اندماجهم في سوق العمل، وقبولهم في المجتمع على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يستمر تدفق المهاجرين، خاصة بعد أن بسّطت إسبانيا مؤخراً مسارات الهجرة القانونية، ووضعت خططاً لمنح الإقامة وتصاريح العمل لمزيد من المهاجرين غير المسجلين.</p><p class='article-text'>ومع كل النجاح الذي حققته حتى الآن، لا بد لإسبانيا أن تدير طفرة النمو التي يقودها المهاجرون بعناية كبيرة، فرغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسبانيا- على أساس تعادل القوة الشرائية - قد ارتفع بنحو 6.8% منذ عام 2019، إلا أنه من حيث نصيب الفرد لم يزد إلا بنسبة 3.1% فقط. وقد أسهم المهاجرون بشكل رئيسي في سد الفجوات في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، بما في ذلك قطاعي الضيافة والبناء. كذلك، فإنه لضمان نمو مستويات المعيشة، يجب تحسين وتيرة نمو الإنتاجية البطيء في إسبانيا أيضاً. ويوصي صندوق النقد الدولي بتبسيط اللوائح وتقديم حوافز ضريبية لزيادة توافر رأس المال المخاطر طويل الأجل، خاصةً لتعزيز الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'>كما أن مبادرات تحسين المهارات من شأنها دعم النمو وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الخدمات الراقية، بما في ذلك التمويل واستشارات تكنولوجيا المعلومات والهندسة. وفي الواقع، لا يزال معدل البطالة في إسبانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>إضافة على ذلك، ينبغي على صانعي السياسات استباق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي قد تعيق استدامة التدفقات المرتفعة للمهاجرين. وهناك دعم من غالبية الإسبان للهجرة، لكن إذا فشلت الحكومة في تقديم الدعم الكافي لوصول الإسبان إلى السكن والخدمات العامة بأسعار معقولة، فقد يتآكل الانفتاح على الغرباء. والإيجارات باهظة بالفعل بالنسبة للكثيرين، وقد شهدت إسبانيا اضطرابات بين السكان المحليين والأشخاص من أصول شمال أفريقيا. ويمكن أن تشكل البيئة السياسية المجزأة في إسبانيا عقبة كبيرة أمام تعزيز تقدمها الاقتصادي. وقد واجهت حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار عدد من التشريعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وعموماً، فقد أظهرت إسبانيا للاقتصادات المتقدمة الأخرى كيف يمكن أن تكون الهجرة مصدراً مهماً للمرونة الاقتصادية، حتى في فترات عدم الاستقرار في الداخل والخارج. ولكي تبقى نموذجاً يُحتذى به، يتعين على إسبانيا تحويل ثروتها السكانية المفاجئة إلى عامل رئيسي للازدهار الدائم.</p>

الهجرة تحول إسبانيا إلى نقطة مضيئة بين اقتصادات أوروبا الضعيفة

<p class='article-text'>منذ أن تركت مقاعد الدراسة فيها قبل سنوات طويلة.. أعود إلى انجلترا كل عام في مرحلة ما قبل الخريف لأقضي أسابيع عدة، ثلاثة أسباب تجعلني أختار هذا الوقت، الأول هو اعتدال المناخ، وثانياً بدء النشاط الثقافي، أما الثالث فهو بداية النشاط السياسي، بعد عودة البرلمان البريطاني من الإجازة.</p><p class='article-text'>العودة هذه المرة كانت صاخبة، فقد صاحبها حديث عن عدم التزام نائبة رئيس الوزراء بدفع ما يجب عليها أن تدفعه من ضرائب لشرائها منزلاً ثانياً، وبعد أيام من النقاش الساخن على وسائل الإعلام، قدمت نائبة الرئيس استقالتها، وقام رئيس الوزراء بإعادة تركيب الوزارة.</p><p class='article-text'>المشكلة الأكبر اليوم في بريطانيا هي ما يمكن تسميته (اللاجئون غير الشرعيين) أو لاجئو المراكب الصغيرة الذين يتدفقون بأعداد كبيرة، في عام 2024 بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة 37.000 شخص، حسب الأرقام الحكومية، وهذا الرقم يزيد بنسبة 25% من قدم إليها عام 2023.</p><p class='article-text'>القضية حاول حلها حزب المحافظين قبل أن يترك الحكم قبل عام باتفاق مع حكومة رواندا في ما يسمى (اتفاقية الشراكة من أجل الهجرة والتنمية الاقتصادية) على أساس أن ترسل بريطانيا إلى رواندا المهاجرين، إلا أن الفكرة فشلت، ومع وصول حزب العمال في صيف 2024 قرروا اتباع سياسة جديدة فوقعوا اتفاقاً مع فرنسا يسمي 1 + 1 إلا أن هذا الاتفاق أيضاً لم يسفر عن شيء. أصبحت القضية ملتهبة وتثير المظاهرات يومياً في بعض المدن المختلفة واشتباكات مع الشرطة والسلطات المحلية.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، عانت بريطانيا نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، وسمح وقتها للمواطنين من الكومنولث، الهند باكستان بنغلاديش، الكاريبي، أفريقيا، بالهجرة إلى بريطانيا للعمل، وجاءت في الخمسينيات والستينيات أعداد كبيرة من الهند وباكستان، وفي سبعينيات القرن الماضي تبين أن هذه الهجرة هي عبء على الاقتصاد، فبدأت بريطانيا تنظم هذه الهجرة، وفي التسعينيات توسعت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة من بلدان أوروبا الشرقية، مما دفع بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد.</p><p class='article-text'>مدينة لندن التي أصبحت مدينة ملونة، لا تستطيع أن ترى إلا في النادر شخصاً أبيض، يغلب على لندن وعدد من المدن في بريطانيا اليوم اللون البني أو الداكن، ومع الوضع الاقتصادي الصعب، بدأت شريحة من البريطانيين تضع اللوم على المهاجرين، أنهم السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي، من هنا جاء شخص مختلف عليه ومثير للجدل اسمه نايجل فراج الذي غامر بعدد من الأحزاب الصغيرة، حتى وجد ضالته أخيراً في إنشاء حزب الإصلاح، وتبنى كل أفكار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، حيث رفع شعار (لنجعل بريطانيا عظيمة مرة أخرى)!، حتى في تعبيراته الكلامية والسلوكية تشبه بترامب، استغلالاً للرأي العام الساخط.</p><p class='article-text'>لأول مرة تظهر نتائج الاستطلاعات أن الحزبين الكبيرين، حزب العمال، وحزب المحافظين، انخفضت شعبيتهما لصالح حزب الإصلاح، الذي يقول إنه سيتخلص من كل القادمين الجدد إلى بريطانيا خلال أسبوعين فقط من استلامه الحكم!</p><p class='article-text'>لذلك في التغيير الحكومي الأخير، جاءت سيدة شرقية كوزيرة للداخلية، اسمها شابنا محمود، ولدت في بريطانيا وتعلمت في جامعة أوكسفورد، عضوة في البرلمان عن برمنغهام، وتعرف بجديتها الصارمة كيد أمنية في الملفات الحساسة وخاصة الهجرة.</p><p class='article-text'>بدأ رؤساء الحكومات، سواء المحافظين، أو العمال، استخدام وزراء داخلية من أبناء المهاجرين القدامى، على أساس أن هؤلاء المهاجرين الأقدم، هم الأكثر عداءً للمهاجرين الجدد، وتلك ظاهرة إنسانية لافتة. من الصعب تصور أن يصل حزب مشابه لأفكار ترامب في بريطانيا إلى الحكم لأن المجتمع بطبعه مضاد للقطعية سواء كانت اليمين أو اليسار، إلا أن الملاحظ أن هناك أزمة قادمة قد تقود إلى شكل جديد من العلاقات السياسية الداخلية مع ظاهرة «ترامب البريطاني».<br>محمد الرميحي</p>

«ترامب البريطاني»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الانتخابات البلدية البريطانية في مايو الماضي، وحصل حزب الإصلاح على أغلبية مقاعد البلديات، وحزب الإصلاح هو حزب جديد، أنشأه نايغل فراج، الذي انشق عن حزب المحافظين، وكان من أبطال الدعوة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، ولكنه فشل في الكثير من الملفات لاحقاً، ثم ظهر من جديد من خلال هذا الحزب، الذي حصل على عدد محدود من المقاعد في البرلمان البريطاني الصيف الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن المراقبون دهشوا من السرعة التي توسع بها هذا الحزب، بعد أشهر فقط، وسبق حزبي المحافظين والعمال (وهما الحزبان الكبيران) في المملكة المتحدة. وفي بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا ورومانيا، تصعد أيضاً على السطح السياسي المجموعات المتعصبة، وتضرب أوروبا تقريباً موجة تعصب، تشابه الموجة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغادر شعوب كثيرة منصة الليبرالية وقبول الآخر، إلى مكان من التعصب، وحتى العنصرية، وهي أصبحت اليوم من أهم الظواهر الاجتماعية السياسية في عصرنا الحديث، حيث تفشي العنصرية، وحليفها التعصب ضد الآخر، وهي ظاهرة اجتماعية اقتصادية معقدة، تعود جذورها إلى التاريخ الإنساني، وتتغذى على مجموعة من العوامل النفسية والثقافية والسياسية، وأسبابها مختلفة من مجتمع إلى آخر، ولكن عناصرها الأساسية تقريباً متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الأول، هو الجهل والاعتقاد بالتفوق، فيعتقد البعض في المجتمع الواحد، أن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو مذهبهم أو آراءهم، أرقى من غيرهم، وأنها صحيحة دائماً، وهو اعتقاد مبني على الجهل، وانعدام الفهم العلمي والثقافي للتنوع البشري، والاجتهادات المختلفة التي مرت بها التجارب الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني، هو التنشئة الاجتماعية، أي التربية داخل المنزل وفي الجوار، وفي المجموعة الاجتماعية الأولى، سواء كانت أسرة ممتدة أو قبيلة أو طائفة. هذه التنشئة تزرع التحامل ضد الآخر المختلف، وتملأ قلوب الناشئة بمشاعر الكراهية والتمييز في الطفولة المبكرة، أو في المقاعد الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثالث، هو الخوف أو التخويف من الآخر، فظاهرة العنصرية والتعصب غالباً ما ترتبط بالخوف من المختلف، سواء كان هذا الاختلاف في اللون، أو الدين، أو الثقافة، أو حتى الاجتهاد في الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الرابع، هو الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، وعادة ما تتفشى العنصرية في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحمّل المجموعات الأخرى (أي الآخر المختلف) في المجتمع، مغبة هذه الأزمات ومسؤولية تدهور الاقتصاد، الذي يشعر به قطاع واسع من الناس، وأن هذا التدهور أساسه الآخر الشريك في المجتمع، ولكنه المختلف في الدين أو اللون أو الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الخامس، هو الإعلام الموجّه، إذ إنه كلما كان الإعلام موجهاً، وسقف الحريات فيه متدنياً، ساهم في ترسيخ الصورة النمطية عن الجماعات المختلفة، ما يعزز الشعور بالتفرد!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوجه القوى السياسية، بشكل عام، لاستخدام العنصرية، وسيلة لتعبئة الجماهير، فبعض السياسيين يستغلون العنصرية لكسب تأييد فئات معينة من المجتمع، عبر تأجيج المشاعر، إما القومية أو الدينية أو المذهبية أو الثقافية، وإلهائهم عن الأزمات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وتخدم الخطاب العنصري، بصرف النظر عن حقيقة المشكلات الاقتصادية، أو الفشل في السياسات الداخلية، أو من أجل تأخير إصلاحات مستحقة في المجتمع، لذلك تبنى ما يسمى (بالهوية الموحدة)، ويتم تصوير الآخر كتهديد لهذه الهوية، في حين أنه لا يوجد في أي مجتمع بشري (هوية موحدة) أو (هوية ثابتة)، ولكن تقسيم المجتمع (هويات متناقضة)، من أجل إضعاف التضامن الشعبي العام، وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة، على قاعدة تسويق الهوية، من أجل السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة حزب الإصلاح البريطاني، فقد قدم وعوداً للناخب البريطاني، يرى كثير من المحللين أنه لا يستطيع أن يفي بها، حتى على مستوى البلديات المحلية، ولكن ذلك لن يكتشف إلا بعد وقت طويل. لقد استخدم هذا الحزب وأمثاله من الجماعات المتعصبة والعنصرية الخطاب الشعبوي، ومفاده أن المشاكل التي يمر بها المجتمع الغربي ناتجة من الهجرة. ومن المفارقات، أن الرئيس التنفيذي لحزب الإصلاح، هو شخص مليونير من المهاجرين من شبه القارة الهندية!! فالظاهرة اللافتة للنظر، أن كثيراً من المهاجرين القدماء في الغرب، يتبنون العنصرية ضد المهاجرين الجدد، وهذا واضح أيضاً في المجتمع الأمريكي، الذي بني أساساً على الهجرة، ولكنه في أغلبه يناهض الهجرة الجديدة!!</div></p>

تفشي العنصرية في المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم السبت إن تدفق العمال الأجانب قدم لاقتصاد منطقة اليورو دفعة قوية في السنوات القليلة الماضية، مما أسهم في تعويض قلة ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي في ارتفاع عدد سكان التكتل إلى رقم قياسي العام الماضي على الرغم من انخفاض عدد المواليد، لكن الحكومات بدأت في فرض قيود على الوافدين الجدد بسبب الاستياء المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لاجارد أن ارتفاع عدد العمال من خارج الدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو ساهم في دعم اقتصاد التكتل على الرغم من تزايد تفضيل العمل لساعات أقل وانخفاض مستويات المعيشة في بعض القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لاجارد في خطاب ألقته في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج "على الرغم من تمثيلهم حوالي تسعة بالمئة فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، فإن العمال الأجانب ساهموا في نصف نمو (الاتحاد الأوروبي) خلال السنوات الثلاث الماضية... وبدون هذه المساهمة، كانت ظروف سوق العمل ستكون أشد صعوبة والناتج أقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيكون أقل بنحو ستة بالمئة مما كان عليه في 2019 دون العمالة الأجنبية، وأن الأداء الاقتصادي القوي لإسبانيا منذ نهاية جائحة كوفيد-19 يعود في الأغلب إلى إسهام العمالة الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى رقم قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي إذ عوض صافي الهجرة التراجع الطبيعي لعدد السكان للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا النمو السكاني جاء بتكلفة سياسية إذ اتجه الناخبون المحليون بشكل متزايد لدعم الأحزاب اليمينية المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، علقت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لم شمل الأسرة وإعادة التوطين في ظل سعيها لاستعادة الدعم من الناخبين الذين انجذبوا إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يكثف الرئيس دونالد ترامب من اعتقال المهاجرين الموجودين في البلاد بصورة غير مشروعة ويشن حملات على المعابر الحدودية غير القانونية ويسحب الوضع القانوني من مئات الآلاف من المهاجرين منذ تنصيبه.</div></p>

رئيسة المركزي الأوروبي: العمالة الأجنبية عززت اقتصاد منطقة اليورو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لمرحلة اقتصادية حرجة هذا العام، مع توقعات بأن تدفع أجندة الرئيس دونالد ترامب المتشددة للهجرة مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة البلاد، هذه السياسات، التي تشمل حملات ترحيل واسعة وقيوداً صارمة على الدخول، لا تهدد فقط بتقلص القوة العاملة المولودة في الخارج، بل يُعتقد أنها ستُحدث تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة". يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية وفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><b>آثار سلبية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وفق نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريباً من قطاعات الاقتصاد " .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بعض هذه المخاوف، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "إن أجندة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ستُحسّن جودة حياة الأمريكيين على كافة الأصعدة. ولن تُستنزف الموارد الأمريكية، الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتُستغلّ من قِبل المهاجرين غير الشرعيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "الرئيس ترامب يفتتح العصر الذهبي لأمريكا ويعمل على تنمية اقتصادنا بفضل العمال الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيوفاني بيري، خبير اقتصاديات العمل وأستاذ في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس، إن تأثير الانخفاض المستمر في صافي التدفقات الوافدة على الوظائف سيكون أشد وطأة في القطاعات ذات المهارات المحدودة، مثل البناء والزراعة والضيافة والخدمات الشخصية، وهي قطاعات من غير المرجح أن يعوض فيها العمال المولودون في أمريكا انخفاض تدفقات المهاجرين. ونتيجة لذلك، صرح من المرجح أن ترتفع الأسعار في هذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، صرّح ستان فيوغر، من معهد أميركان إنتربرايز وأحد مؤلفي ورقة العمل، بأن قطاعات الزراعة والترفيه والبناء ستكون الأكثر تضرراً من انخفاض المعروض من العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من ناحية الطلب، سيؤثر انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج بشكل أكبر على قطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيري "قد تتمكن الشركات الكبيرة من جذب المزيد من العمال ليحلوا محلها، وعادة ما يدفعون أجوراً أعلى، في حين أن الشركات الأصغر ستكون أكثر عرضة لخطر البقاء في العمل لأن إنتاجيتها وهامش ربحها أقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زافودني أيضًا إن الشركات الصغيرة ستعاني أكثر من غيرها - نظرًا لأنها تكافح تقليديًا للوصول إلى برامج العمال المؤقتين مثل تأشيرات H-2A و H-2B - ولكن أصحاب العمل الكبار سيتأثرون أيضًا، وأن "الجميع سيخسرون جزءًا من قاعدة عملائهم".</div></p><p class='article-text'><b>تقديرات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأمريكي إلى أن سكان البلاد المولودين في الخارج يمتلكون نحو 1.7 تريليون دولار من القوة الشرائية - منها 299 مليار دولار تأتي من المهاجرين غير المسجلين - ودفعوا 167 مليار دولار في الإيجار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في ورقة بحثية صادرة عن معهد أميركان إنتربرايز، فإن انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل إلى جانب القوى العاملة المتراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المحتملة، لا يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن وعوده الانتخابية فيما يتصل بالهجرة، مع استمرار عمليات الترحيل على قدم وساق ، وتوقيع الرئيس مؤخرا على مشروع قانون المصالحة الذي أقره الحزب الجمهوري والذي يحرر نحو 150 مليار دولار للمساعدة في تنفيذ هذا الجزء من أجندته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستان فيوجر من معهد أميركان إنتربرايز عندما سُئل عما إذا كان التأثير على النمو الاقتصادي قد يدفع إلى إعادة النظر في موقف الإدارة: "آمل ذلك، رغم أنني لست متفائلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقودون سياسة الهجرة في البيت الأبيض لا يهتمون بالتأثير الاقتصادي [أو الإنساني].</div></p>

أجندة ترامب للهجرة.. تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'>يواجه صغار المزارعين الأمريكيين، بعد سنوات من انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع التكاليف، أزمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وحرب ترامب التجارية، والانخفاض الهائل في الطلب من الصين، وبلغت حالات إفلاس الشركات الصغيرة، التي تقدم بها المزارعون والصيادون، وفي النصف الأول من العام، أعلى رقم منذ عام 2020. ويتوقع أن تصل ديون صغار المزارعين 561.8 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال بريت بروجمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «لاند أو ليكس إنك»، إحدى أكبر التعاونيات المملوكة للمزارعين بالولايات المتحدة: «لقد مررنا بثلاث سنوات من التحديات الصعبة، حيث كانت نقطة التعادل عند التكلفة أو أقل منها».</p><p class='article-text'>وكان منتجو فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من بين المزارعين الأكثر تضرراً في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الصين تشتري المزيد من المنافسين في البرازيل، وأجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، وقال جوزيف أ. بايفر، من مكتب المحاماة «أج آند بيزنس ليجال سترايتيجيز» ومقره أيوا، إن المزارعين الأمريكيين سيطروا على سوق الاستيراد الصيني قبل فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عام 2017، أما اليوم فتحتل البرازيل هذا المركز، حسب قوله. وأضاف: «بمجرد أن تفقد عميلاً يصبح من الصعب جداً استعادته».</p><p class='article-text'>وقال محامون، إن الشركات المختصة في إعادة هيكلة ديون المزارع شهدت زيادة في الأعمال. وقالت «لاند أو ليكس» إن أعضاءها يشهدون تضاؤل الاحتياطات النقدية، وتزايد المخاوف بشأن موسم المحاصيل لعام 2026، وقد تقدم المزيد من المزارعين الجدد بطلبات إلى برنامج «لاند أو ليكس»، الذي يساعد في تمويل مدخلات المحاصيل مثل البذور والمغذيات.</p><p class='article-text'>ولإدارة التكاليف يشارك المسؤولون التنفيذيون في شركات التجزئة الزراعية المحلية في الموافقة على عمليات شراء المستلزمات الزراعية للعملاء، المهمة التي عادة ما يتولاها مديرو المشتريات. وقالت ليا أندرسون، رئيسة قسم مدخلات المحاصيل في شركة تجزئة زراعية محلية: «هناك ضغط متزايد، ومستوى الدقة والانضباط الذي على المزارعين استخدامه على المستوى المحلي، لضمان بقائهم في وضع جيد هو بالتأكيد أعلى مما رأيته في الماضي».<br>ورغم أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صافي دخل المزارع في عام 2025 فإن هذا التحسن مدفوع إلى حد كبير بالمساعدات الحكومية. وتستمر عائدات زراعة محاصيل مثل الذرة والصويا في الانخفاض، وقد تراجعت إجمالي دخول المزارع في العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال ريان لوي، الخبير الاقتصادي الزراعي والأستاذ المساعد في جامعة أركنساس: «الآن نرى المزارعين ينفد منهم النقد بعد اتباعهم نهج الصمود للعام المقبل، لعدة سنوات متتالية»، وانسحب المقرضون من الأعمال الزراعية مع معاناة الصناعة، ويقترض المزارعون بكثافة في بداية موسم النمو، ويسددون تلك الديون عندما يبيعون محاصيلهم. ولحماية أنفسهم يقوم المقرضون بتشديد شروط الضمان، حسب ما قاله ديفيد ميلز، محامي الإفلاس. <br>على سبيل المثال يطالب المزيد من المقرضين بحقوق في مدفوعات التأمين على المحاصيل، التي يتلقاها المزارعون بعد تعرضهم لسوء الأحوال الجوية أو انخفاض الأسعار، حسب ميلز، وبينما انسحبت البنوك المحلية من قروض المزارع تدخلت شركات متخصصة بأسعار فائدة أعلى وشروط أكثر قسوة.</p><p class='article-text'>وكانت أركنساس الولاية الأكثر تضرراً في الارتفاع الأخير في حالات إفلاس المزارع الصغيرة. وقد تم تقديم نحو 25% من جميع حالات إفلاس المزارع هذا العام هناك، وفقاً للوي، وفي ويسكونسن واجه منتجو الألبان صعوبة في توظيف العمال، بسبب حملة ترامب لجمع المهاجرين، حسب مارك هارينغ، الوصي المعين من قبل المحكمة، الذي يشرف على قضايا إفلاس المزارع الصغيرة.</p><p class='article-text'>وأصبح حتى التقدم بطلب الإفلاس صعباً بالنسبة للمزارعين الصغار، فالذين تقل ديونهم عن 12.5 مليون دولار يمكنهم استخدام قواعد خاصة تحمي منازل العائلات عن طريق إجبار المقرضين على تعديل الرهن العقاري، لكن للتأهل لإفلاس المزارع بموجب الفصل 12 يجب على المالك غالباً بيع المعدات أو الأصول الأخرى ثم استخدام النقد لخفض الدين إلى ما دون حد 12.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبدأت المشاكل الزراعية تصل إلى الشركات المحلية، التي تعتمد على المزارعين، فبدلاً من شراء جرارات جديدة قد تكلف 250 ألف دولار يبحث العديد من المزارعين عن معدات مستعملة، حسب ما قاله مايك غوركنز، من شركة «كانتري بويز أوكشن آند ريالييتي» في نورث كارولينا، وقال، «ليس لديهم النقد الإضافي».</p>

561 ملياراً ديون صغار المزارعين الأمريكيين.. الأعلى في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">التحولات الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة اليوم، ستكون لها تأثيراتها بعيدة المدى، التي لن تقتصر على السياسة والاقتصاد، وإنما تمتد لتشمل النسيج الاجتماعي ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقضية الهجرة ليست مجرد واحدة ضمن عشرات القضايا التي تريد إدارة ترامب إحداث تحولات راديكالية بشأنها. فتلك التحولات، في قضية الهجرة تحديداً، جوهرها إعادة تشكيل العقل الجمعي، بخصوص الأسئلة الكبرى المتعلقة بالهوية ومعنى التقدم. </div></p><p class='article-text'>فالسردية الكبرى التي ترويها أمريكا عن نفسها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة مركزية عرفت «بالحلم الأمريكي». فلأن الحرية والفردية في القلب من «القيم السياسية الأمريكية»، هناك «فرص لا نهائية» متاحة لكل من تطأ قدمه «أرض الأحلام».</p><p class='article-text'>فهو قادر على تحقيق أي شيء تصبو إليه نفسه، من الثروة والنجاح، إلى تحقيق السعادة له ولذويه، بشرط واحد فقط، هو الجهد الشخصي والعمل الشاق والمثابر. وهما وحدهما السبيل لصعود السلم الاجتماعي دون سقف، وتحقيق كل الأحلام، بغض النظر عن الدين والعرق وبلد النشأة.</p><p class='article-text'>وأمريكا، وفق هذه السردية، «بوتقة» تصهر كل القادمين إليها، فيذوبون في «الكل» الأمريكي، ما يصنع «الاستثنائية» الأمريكية. فالكل يعمل عملاً شاقاً ومنجزاً، يحقق الرخاء والتقدم للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعبير «الحلم الأمريكي» استخدمه أول مرة المؤرخ الأمريكي جيمس آدامز، في كتاب شهير صدر في ثلاثينيات القرن العشرين. ورغم أن ذلك «الحلم» أسطورة كبرى، كان واقع الثلاثينيات نفسه ينفيها، بدءاً من الفصل العنصري.</div></p><p class='article-text'>ومروراً بنقض المعاهدات مع ممالك السكان الأصليين، ووصولاً للتمييز ضد المهاجرين الإيرلنديين والألمان والإيطاليين والصينيين واليابانيين، فإن التعبير لاقى رواجاً كبيراً.</p><p class='article-text'>وباتت تستخدمه الدبلوماسية العامة الأمريكية لعقود طويلة. فبالمنطق المادي أو البراجماتي، كان لأمريكا مصلحة في الترويج له، إذ ظل المهاجرون يمثلون العقول والسواعد التي أسهمت، ولا تزال تسهم، في النهضة بشتى المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما إن استقرت أوروبا، البيضاء بالضرورة، وحققت تقدماً صناعياً واقتصادياً واجتماعياً، لم تعد لدى أبنائها الحاجة للهجرة لأرض جديدة. ومن هنا، غدت الغالبية الساحقة في موجات المهاجرين الجدد، تأتي من جنوب العالم، الذي تعرض لنهب استعماري دمر مقدراته، وسحق شعوبه، ما دفعها للبحث عن فرص أفضل، عن طريق الهجرة للشمال. </div></p><p class='article-text'>وقد لعب التغير في التركيبة السكانية للولايات المتحدة، دوراً محورياً في إحياء النعرات العنصرية، التي لم تختفِ يوماً، وإنما ظلت تحت السطح. وبات الخطاب السياسي للعنصرية يستخدم مفردات شفرية «كالقانون والنظام العام»، ومكافحة «الجريمة والمخدرات»، ومحاربة عابري الحدود «بطرق غير مشروعة».</p><p class='article-text'>بينما الموضوع الجوهري، هو لون بشرة المهاجرين الجدد! ورغم أن الولايات المتحدة تعاني نقصاً حاداً في العمالة في قطاعات حيوية، فإن الهجرة يتم تصويرها اليوم باعتبارها «سيلاً» من البشر «يسرقون» الوظائف من الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك العنصرية التي تلبس رداء «الهجرة»، تضرب ما يسمى «الحلم الأمريكي» في مقتل. فبعد أن كان الأمريكيون يطلقون على أنفسهم «أمة المهاجرين»، وردد كل رئيس أمريكي منذ فرانكلين روزفلت فخره بأجداده الذين هاجروا لأمريكا، صارت «الهجرة» كلمة سيئة السمعة. </div></p><p class='article-text'>وترحيل المهاجرين لم يقتصر بالمناسبة على الجمهوريين ولا على ترامب. فهو مشروع تبنته أمريكا منذ عهد أوباما، الذي أطلق عليه المدافعون عن المهاجرين «القائد الأعلى للترحيل»، بدلاً من «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، لأنه قام بترحيل 3 ملايين مهاجر!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجديد في حالة ترامب، فيتعلق بجوانب ثلاثة، أولها محاولات فرض الحزبية فرضاً على حملات طرد المهاجرين. فالوحشية المتبعة في استهداف السلطات أماكن تجمع المهاجرين في المدن التي يقطنها أغلبية من الناخبين الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'>بينما لا تطال ولايات حدودية أغلبية أصواتها تذهب للجمهوريين. وتتزامن تلك الوحشية مع الجانب الثاني، وهو اختراع برنامج يعرف «بالهجرة الطوعية»، أي تشجيع الهجرة العكسية مقابل حفنة من الدولارات.</p><p class='article-text'>ولا طوعية في إجبار المهاجرين على الاختيار بين أمرين، كلاهما مر، إما حفنة الدولارات أو الاعتقال والترحيل القسري لدولة لا يعرفها! أما الجانب الثالث، الذي لا يقل أهمية، فهو القصف المنظم للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية التي ظلت دوماً تقوم على اجتذاب العقول الأجنبية والاستثمار فيها، من أجل خدمة التقدم الأمريكي في شتى المجالات. باختصار، لم تعد أمريكا معنية حتى بالتظاهر بأن هناك ما يسمى «الحلم الأمريكي»!</p>

ما مصير «الحلم الأمريكي»؟!

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>يراقب قطاع الأعمال والمستثمرون بقلق بالغ تطورات الأجندة الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إذ تلقي التعريفات الجمركية بظلالها الثقيلة على هوامش الأرباح، وتُربك سلاسل التوريد العالمية، ما يجعل أثرها الاقتصادي ملموساً وتأثيرها وشيكاً. لكن سياسة أخرى ضمن حزمة خطط الرئيس الأمريكي قد تكون أشد وقعاً على الاقتصاد من الرسوم الجمركية نفسها، وهي الحملة الشاملة على الهجرة التي أطلقها ترامب.</p><p class='article-text'>فقد تُكبّد السياسات المتشددة التي يتبنّاها في ملف الهجرة الاقتصاد الأمريكي خسائر تفوق تلك الناجمة عن حربه التجارية، إذ تقوم استراتيجيته، بحسب أليكس نوراستيه، نائب رئيس معهد كاتو، على ثلاثة محاور رئيسية: الإغلاق التام لحركة العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وتوسيع عمليات الترحيل الداخلي من خلال تعزيز صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك، وتقليص الهجرة القانونية عبر تفكيك برامج استقبال اللاجئين، وتقييد تأشيرات الطلاب، وفرض حظر على جنسيات بعينها، فضلاً عن تشديد متطلبات الحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وها هي الركائز الثلاث تؤتي ثمارها بوتيرة متسارعة، إذ انحدرت أعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما تشير إحصاءات هيئة الهجرة والجمارك إلى ارتفاع متوسط الاعتقالات اليومية إلى 2000 حالة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، مقارنة بنحو 300 حالة فقط يومياً خلال السنة المالية 2024 في ظل إدارة بايدن.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع التهديدات التي وجهها البيت الأبيض للجامعات ومراكز البحوث بتقليص الدعم المالي، ما دفع ثلاثة أرباع باحثي الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه المشاركين في استطلاع أجرته مجلة «نيتشر» في مارس الماضي إلى التفكير جدياً في مغادرة الولايات المتحدة. ولعل التراجع الملحوظ مؤخراً في تدفق السياح يعكس حالة الحذر المتزايد من السفر إلى الأراضي الأمريكية في ظل المناخ السائد.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الهجرة إلى الولايات المتحدة، إذ تُظهر دراسة مشتركة لمعهد بروكينجز ومعهد المشروع الأمريكي أن البلاد ستسجل هذا العام صافي هجرة سلبي لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد، وارتفاع حالات الترحيل القسري والمغادرة الطوعية، بحسب الباحثين.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات مؤسسة «إيفركور آي إس آي» إلى أن يظل صافي الهجرة سلبياً إلى ما بعد 2025، وترجّح المؤسسة انخفاضاً حاداً في أعداد السكان المولودين خارج الولايات المتحدة بمعدل 500 ألف نسمة سنوياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقديرات دون احتساب تداعيات سياسات ترامب المتشددة تجاه الجامعات وتأشيرات الطلاب، ما يشكل تحدياً جسيماً للاقتصاد الأمريكي الذي ارتكز نموه مؤخراً بشكل كبير في إحدى دعائمه على العمالة الوافدة. ولعل المؤشر الأبرز على ذلك هو الدور المحوري الذي لعبه العمال الأجانب في تحقيق النمو اللافت في الوظائف الأمريكية عقب الجائحة.</p><p class='article-text'>وتواجه الولايات المتحدة معادلة ديموغرافية صعبة، إذ سيتحول مسار النمو السكاني إلى الانكماش حال غياب تدفقات الهجرة، وهو ما يؤكده نيكولاس إيبرشتات، الاقتصادي السياسي في معهد المشروع الأمريكي، بقوله: «باتت أمريكا اليوم تواجه أزمة شيخوخة سكانية مع تراجع معدلات الإنجاب إلى ما دون مستويات الإحلال الطبيعي للسكان، ما أوقف نمو السكان المولودين محلياً في سن العمل».</p><p class='article-text'>ووفق هذه المعطيات، يتجه معدل النمو السنوي المحتمل للاقتصاد الأمريكي إلى الهبوط بشكل ملحوظ عن مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، حيث تتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» انحداره إلى نحو 1.5 بالمئة بحلول عام 2026، مع تقلص إجمالي ساعات العمل جراء السياسات التي يتبناها ترامب.</p><p class='article-text'>وببساطة، يماثل فقدان العمالة الأجنبية استبعاد مدخل أساسي من المعادلة الاقتصادية، (فيما تقتصر تأثيرات الرسوم الجمركية، التي ترفع تكاليف الإنتاج، على طريقة توظيف المدخلات الاقتصادية). وستجد الولايات المتحدة نفسها أمام اعتماد مفرط على تحقيق قفزات إنتاجية هائلة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي مثلاً، لإنقاذ معدلات النمو المتراجعة.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مركز «بيو» للأبحاث إلى وجود نحو 8.3 ملايين عامل غير مصرح لهم في الولايات المتحدة حتى عام 2022، يمثلون قرابة 5% من إجمالي القوى العاملة الأمريكية. ويضطلع هؤلاء العمال بدور حيوي في دعم قطاعات محورية تعاني شحاً في العمالة، أبرزها الإنشاءات والزراعة والتصنيع، فيما لا تزال التقنيات الموفرة للعمالة محدودة في مهن يدوية كالبناء بالطوب والتسقيف التي تستقطب نسبة مرتفعة من العمالة غير الموثقة. ويتمتع هؤلاء العمال، بعد اقتطاع الضرائب، بقوة شرائية سنوية تفوق 250 مليار دولار، وفق المجلس الأمريكي للهجرة. وفي سيناريو متحفظ لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي تضمن ترحيل 1.3 مليون عامل غير نظامي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينخفض بنسبة 1.2% عن المستوى الأساسي بحلول 2028.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعمالة الأجنبية عالية المهارة، يشير تقرير حديث لمؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أنه رغم أن المهاجرين ذوي المهارات العالية لا يشكلون سوى 5% من القوى العاملة الأمريكية، فإنهم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من القوى العاملة في قطاعات تتطلب تعليماً متقدماً وخبرات متخصصة، مثل خدمات المعلومات، وتصميم أشباه الموصلات، والبحث العلمي، وصناعة الأدوية.</p><p class='article-text'>وتكشف دراسة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن المهاجرين في الولايات المتحدة وقفوا وراء تأسيس خمس الشركات الناشئة المدعومة برأسمال استثماري مخاطر بين عامي 1990 و2019، فيما جاء ربع القيمة الاقتصادية الإجمالية المتولدة من براءات الاختراع في الشركات بين 1990 إلى 2016 من إبداعات كفاءات ولدت خارج الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>عموماً، وعلى المدى البعيد، سيتضح أن فقدان الكفاءات الوافدة من الخارج - وليس ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة - هو الجرح الأعمق الذي سيلحق بازدهار أمريكا ورخائها.</p>

سلاح الهجرة يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - آيدن رايتر<br>جاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر مايو مخيباً للآمال، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أبريل، وسط ضعف ملحوظ في مبيعات السيارات ومواد البناء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً للقول إن هذا التراجع يمثل بداية تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي، كما توقّع كثيرون بفعل الرسوم الجمركية وتدهور ثقة المستهلك، فإن المؤشرات الحالية بالتأكيد لا تبعث على التفاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في شركة «بانثيون ماكروإكونوميكس»، بنبرة تحسر: «من المرجح أن مزيداً من الضعف في الإنفاق سيظهر خلال الأشهر المقبلة، مع انتقال تكاليف الرسوم الجمركية تدريجياً إلى المستهلكين». كما أشار ستيفن بليتز من شركة «تي إس لومبارد» إلى أن النمو الحقيقي في الإنفاق التقديري، على أساس متوسط متحرّك لستة أشهر، بلغ ذروته في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب هنا أن نولي اهتماماً خاصاً للتراجع الحاد في الإنفاق على المطاعم بصفة خاصة، إذ نعتبره مؤشراً نموذجياً للإنفاق التقديري، فالذي نقرر فعله عادة حين نرغب في الادخار هو أن نتوقف عن تناول الطعام خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن بيانات مبيعات المطاعم تتسم بالتقلب، لذا لا نبالغ في تفسير نتائج شهر واحد سلبي، لكننا سنراقب هذا القطاع عن كثب. وقد بدأ أداء أسهم شركات المطاعم المدرجة ضمن مؤشر«ستاندرد آند بورز 500» في التراجع مقارنة بأداء المؤشر العام خلال الأشهر الماضية، مع معاناة واضحة بشركات مثل «ستاربكس» و«ماكدونالدز» و«يام براندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك زاوية أخرى أشارت إليها نشرة «ذا أوفرشوت»: التضخم، فقد لاحظت النشرة أن أسعار المطاعم كانت مؤشراً إنذارياً مبكراً على أن تضخم ما بعد الجائحة سيستمر، وأن الأسعار لم تعد بالكامل إلى مسارها السابق قبل الوباء، بل بدأت تتسارع من جديد في الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى النفط، فقد تحدثنا سابقاً عن أن أسعار النفط ظلت مستقرة نسبياً رغم التصعيد العسكري في إيران، لكننا أشرنا إلى وجود «مخاطر ثانوية» في السوق، في حال تصاعد النزاع. </div></p><p class='article-text'>وقد لفت مايكل تشين، من شركة البحوث «ألوكيشن ستراتيجي»، إلى أن قراءنا لا يحتاجون إلى الاكتفاء بالتوصيفات اللفظية؛ إذ يمكن لأسواق الخيارات أن تعكس كيف يقيم المستثمرون مخاطر ارتفاع أسعار النفط، فاحتمال حدوث زيادة بنسبة 10% أو أكثر في أسعار النفط يبلغ حالياً 17%. ونرى أن هذه النسبة مرتفعة بما يكفي لتستدعي القلق، وقد بدأت أسعار النفط التحرك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال إلى مسألة الهجرة، فمنذ أيام، وبعد أسبوع من المناوشات بين المتظاهرين والشرطة والحرس الوطني في لوس أنجلوس، لجأ دونالد ترامب إلى ما يفعله كثيراً؛ التراجع خطوة إلى الوراء. ونشر على منصة «تروث سوشال»: «مزارعونا العظماء والعاملون في قطاعي الفنادق والترفيه يقولون إن سياستنا العدوانية جداً بشأن الهجرة تسلبهم عمالاً أمضوا سنوات طويلة في وظائفهم، وهي وظائف بات من شبه المستحيل تعويضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تؤدي قواعد ترامب الجديدة بشأن الهجرة إلى أضرار ملموسة في قطاعات الزراعة والبناء والترفيه، من خلال رفع تكاليف العمالة. وتشير أدلة ميدانية إلى أن عدداً من العمال غير الموثقين يفضلون البقاء في منازلهم لتجنب رصد السلطات لهم. كما تُظهر البيانات أن معدلات العبور غير القانوني للحدود قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، لم تظهر آثار سياسات الهجرة الجديدة في البيانات الاقتصادية الكلية. ولم يتم تسجيل تغيرات واضحة في قوة العمل، بما في ذلك شركات بناء المنازل مثل لينار، بولتي جروب، وتول براذرز، وسلاسل الفنادق مثل ويندهام هوتيلز آند ريزورتس وماريوت إنترناشونال، وشركات الرعاية الصحية مثل إنكومباس وتينيت لم تشر في مكالمات نتائجها الأخيرة إلى أي تأثير مباشر لحملات التضييق على المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تروي لودتكا، المحلل في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز أمريكا»، إنه من الناحية النظرية، يُفترض أن تظهر آثار تراجع تدفق المهاجرين في شكل زيادة في الأعمال المتراكمة بقطاع البناء أو ارتفاع في تكاليفه، لكن البيانات لا تُظهر ذلك، بل تشير إلى استقرار أو انخفاض طفيف في هذه المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير قد يكون مسألة وقت فقط، فبحسب ويندي إدلبيرغ من معهد «بروكينغز»، لا يزال سوق العمل الأمريكي يستفيد من تدفقات الهجرة المرتفعة خلال العام الماضي. وقد ارتفعت طلبات تصاريح العمل من المهاجرين الموثقين داخل الولايات المتحدة وخارجها بشكل كبير،، كما ارتفعت معدلات الموافقة على تلك الطلبات. ومن المرجح أن يكون بعض هؤلاء المهاجرين يسارعون للدخول إلى سوق العمل قبل أن تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك من المحتمل أن تكون الزيادة في عدد العمال الموثقين الداخلين إلى سوق العمل قد عوضت عن الانخفاض في أعداد العمال غير الموثقين. وتتوسع القوى العاملة والاقتصاد الأمريكي لاستيعاب الوافدين الجدد، لكن انخفاض الهجرة، وزيادة الترحيل، واحتمال تراجع موجة طلبات تصاريح العمل قريباً، قد تدفعنا إلى نقطة تحول.</div></p>

تحذيرات للأمريكيين.. الاستهلاك يتباطأ والنفط يرتفع والهجرة تثير القلق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير مايلي مرسوما أمس الأربعاء يقيد الهجرة إلى البلاد، في خطوة تتزامن مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لطالما افتخر بانفتاحه على المهاجرين، أثارت الإجراءات المفاجئة لمايلي وتصريحه بأن "الوافدين الجدد يجلبون الفوضى والاستغلال" انتقادات من خصومه السياسيين، وأطلقت مقارنات مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت حكومة مايلي بهذه المقارنات مع حليفها الأمريكي المقرب، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني: "حان الوقت لتكريم تاريخنا وجعل الأرجنتين عظيمة من جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص المرسوم التنفيذي الصادر يوم الأربعاء على تشديد شروط الحصول على الجنسية، إذ يُطلب من المهاجرين الإقامة في الأرجنتين بشكل متواصل لمدة عامين، أو القيام باستثمار مالي كبير في البلاد للحصول على جواز سفر أرجنتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوجب على طالبي الإقامة الدائمة إثبات دخلهم أو امتلاكهم "وسائل كافية"، بالإضافة إلى تقديم سجل جنائي نظيف من بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهل المرسوم على الحكومة طرد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، أو يزورون وثائقهم، أو يرتكبون جرائم بسيطة داخل الأرجنتين. وكانت القوانين السابقة لا تسمح بالترحيل أو رفض الدخول إلا في حال وجود حكم بالسجن يزيد على ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطلب المرسوم من القضاء تسريع إجراءات المحاكم المختصة بقضايا الهجرة التي غالبا ما تكون طويلة ومعقدة.</div></p>

على خطى ترامب... مرسوم رئاسي في الأرجنتين يقيد الهجرة ويسهل الترحيل

<p class='article-text'>من بين كل الإجراءات التي اتخذها ترامب فإن استهداف التعليم بكل مراحله يظل في تقديري الأكثر خطورة على مستقبل الولايات المتحدة، وسيكون نقطة البدء نحو نهاية التفوق الأمريكي أو ما صار يعرف مجازاً «بالقرن الأمريكي»، وهي نهاية ستحدث، لو استمر ذلك التوجه، بأسرع مما يتصور الكثيرون، فمنذ اللحظة الأولى كان واضحاً أن ترامب ينوي اختيار وزيرة لوزارة التعليم، تؤمن مثله بضرورة إلغاء تلك الوزارة أصلاً.</p><p class='article-text'>وقد تلا ذلك أن شرعت الإدارة في «تنقية المناهج الدراسية» لكل مراحل ما قبل التعليم الجامعي. وتسعى الإدارة لفرض هيمنتها على الجامعات ومراكز البحوث عبر تهديدها بتجميد الأموال الفيدرالية، التي تحصل عليها إذا رفضت الانصياع للإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك باتت الولايات المتحدة تعيد النظر في تأشيرات الطلاب وأساتذة الجامعات والباحثين الأجانب المقيمين بالولايات المتحدة، وقامت بتجميد عشرات البرامج والمنح المخصصة للبحث العلمي في شتى المجالات باسم القضاء على إهدار المال، والقضاء على «الأجندات الأيديولوجية».</p><p class='article-text'>والحقيقة أن لكل من تلك الإجراءات أسبابها من وجهة نظر الإدارة، وهي كلها أسباب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، فإلغاء وزارة التعليم «الفيدرالية» هدف قديم لليمين الأمريكي، بالمناسبة، وترجع جذوره إلى منتصف الخمسينيات حين أُلغي الفصل العنصري في المدارس.</p><p class='article-text'>وقتها قاوم البيض «مناهضو الاختلاط» بكل شراسة حتى إنهم كانوا يقفون على بوابات المدارس ليمنعوا بأجسادهم دخول السود، وهو ما استدعى تدخل الحكومة الفيدرالية لتنفيذ حكم المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>وقد تلا ذلك سلسلة من القوانين صدرت في أوج حركة الحقوق المدنية، وحظرت التمييز. ومرة أخرى قاوم البيض المتطرفون فكان لا بد من تدخل فيدرالي في عهد ليندون جونسون عبر سلسلة من البرامج، التي تبنتها وزارة التعليم لتنفيذ القوانين.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت صارت الحكومة «الفيدرالية» العدو الأول من وجهة نظر مناهضي تلك القرارات، ولأنه لم يعد ممكناً الاستخدام العلني للغة تنادي بتفوق البيض برزت لغة شفرية، يفهمها مؤيدوها، كالدعوة «لإعادة السلطات للولايات»، أو إلغاء وزارة التعليم.</p><p class='article-text'>وللسبب نفسه تستهدف إدارة ترامب المناهج الدراسية، فالمطلوب هو حذف كل ما له علاقة بما يسمى «التعددية والمساواة والدمج»، خصوصاً في مناهج التاريخ الأمريكي، إذ تطالب إدارة ترامب بحذف تاريخ الأمريكيين الأصليين، والسود، وأية إشارة للتمييز ضد غيرهم في مراحل تاريخية لاحقة، بدءاً بالإيرلنديين والإيطاليين، ومروراً بالألمان واليابانيين والصينيين، ووصولاً لذوي الأصول اللاتينية والأفريقية.</p><p class='article-text'>وقد غدت المكتبات المدرسية هدفاً هي الأخرى، إذ تم حظر مئات الكتب بما فيها روايات أديبة نوبل السوداء توني موريسون، والشاعرة السوداء الشهيرة مايا أنجيلو.</p><p class='article-text'>والجامعات طلب منها هي الأخرى التخلص من كل البرامج، التي قد تندرج تحت مسمى «التعددية والمساواة والدمج»، وقامت إدارة ترامب بتجميد الأموال التي تذهب للبحوث العلمية بالجامعات ومراكز البحوث إذا ما كانت هناك ولو شبهة في علاقة لها بذلك الهدف.</p><p class='article-text'>وموقف إدارة ترامب من مسألة الهجرة ومحاصرة الأجانب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتلك الأجندة الأيديولوجية، فترامب كان قد أفصح بنفسه عن الهدف الحقيقي أثناء فترة رئاسته الأولى حين قال إنه لن يمنع الهجرة إذا كانت قادمة من النرويج، بعبارة أخرى فإن المشكلة الحقيقية هي أن المهاجرين الجدد ليسوا من البيض.</p><p class='article-text'>السؤال، ما علاقة كل ذلك بالتفوق الأمريكي أو ما يطلق عليه «القرن الأمريكي»؟ والإجابة عندي أن الأمر لا يقتصر على الثمن الفادح، الذي ستدفعه أمريكا حين لا تتاح الفرصة المتساوية لأبناء غير البيض، الذين برزت من بينهم دوماً نوابغ في شتى مجالات العلوم والآداب.</p><p class='article-text'>فجوهر الحيوية التي طالما تميزت بها الولايات المتحدة، وأسهمت في احتفاظها بتفوقها على العالم هو أنها فتحت أبوابها على مصراعيها للباحثين والعلماء من شتى بقاع الأرض فمولتهم، وأتاحت لهم المجال للنبوغ والإنتاج العلمي.</p><p class='article-text'>وقد كنت طفلة حين طلبت من والدتي أن تشرح لي معنى «استنزاف العقول» حين سمعت التعبير لأول مرة، وأدركت وقتها أن أمريكا تستحوذ على عقول العالم ونوابغه، واليوم تقوم إدارة ترامب بنفسها باستنزاف عكسي، إذا جاز التعبير، إذ هي تحول أمريكا لبلد طارد ليس فقط للعقول وإنما أيضاً للمهاجرين الذين كانوا مصدر تفوقها.</p>

نتائج البحث عن: المهاجرين الجدد